📰 أهمية الإذن في الذكر

أَهَمِيَّةُ الْإِذْنِ وَالْإِسْنَادِ فِي الْأَدْعِيَةِ وَالْأَوْرَادِ

إنَّ مِنْ أَهَمِ الْأُمُورِ الَّتِي ضَيَّعَهَا كَثِيرٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الْيَومَ هُوَ الْإِسْنَادُ فِي الْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ، مِمَّا أَدَّى إلَى خَلَلٍ كَبِيرٍ نَتَجَ عَنْهُ كَثْرَةُ الْأَدْعِيَاءِ وَالدُّخَلَاءِ فِي التَّصَوُفِ، فَأحْبَبْتُ أَنْ أُبَيِّنَ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ لِلسَّالِكِيْنَ أَهَمِيَّةَ صِحَّةِ الْإِذْنِ وَالْإِسْنَادِ فِي عُلُومِ التَّصَوُفِ، فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوفِيْقُ: اعْلَمْ أَنَّ طَرِيْقَ التَّصَوُفِ قَائِمٌ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالسُّلُوكِ وَالتَّرْبِيَةِ مِنْ قِبَلِ الشَّيْخِ، وَالطَّاعَةِ وَالْاِلْتِزَامِ مِنْ قِبَلِ المُرِيدِ، فَالسُّلُوكُ مَسْألَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَالتَّوفِيْقُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِكُلٍ مِنْهُمَا، وَمِنْ أَهَمِ شُرُوطِ صِحَةِ الْمَشْيَخَةِ هُوَ تَلَقِّيهَا بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ مُتَصِلٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ هَذَا السَّنَدُ عَلَى الْإِجَازَةِ بِالطَّرِيقَةِ وَلِبْسِ الْخِرْقَةِ وَتَلْقِيْنِ الذِّكْرِ وَالْأَوْرَادِ، وَقَدْ كَانَ لِلسَّلَفِ اهْتِمَامٌ كَبِيْرٌ بِهَذَا الْأَمْرِ، بَيْنَمَا ضَيَّعَهُ كَثِيْرٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الْيَوْمَ إلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي، بَلْ إنَّ كَثِيرَاً مِنْهُمْ يَقْرَأُ الْأَذْكَارَ وَالْأَوْرَادَ بِدُونِ إِذْنٍ، وَهُنَاكَ مَشَايِخٌ يُعْطُونَ أَوْرَادَاً وَأَذْكَارَاً لَيْسَ لَهُمْ أَسَانِيدٌ فِيهَا، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِطَرِيقِ الْقَومِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ الْإِسْنَادِ مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِنَا، وَهُوَ عِلْمٌ عَظِيمٌ شَرَّفَنَا اللَّهُ بِهِ، وَقَدْ اهْتَمَ الْعُلَمَاءُ بِهِ اهْتِمَامَاً كَبِيرَاً، فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ عِلْمَاً مُسْتَقِلَاً بِذَاتِهِ. بَلْ إنَّ تَدَاوُلَ الْإِسْنَادِ وَانْتِشَارَهُ مُعْجِزَةٌ نَبَويَّةٌ أَشَارَ إِلَيْهَا الْحَبِيبُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو دَاوُودَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «تَسْمَعُونَ ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ».

وَقَدْ وَرَدَتْ أقْوَالٌ كَثِيْرةٌ لِلْعُلَمَاءِ فِي أَهَمِيَّةِ الْإِسْنَادِ نَذْكُرُ مِنْهَا:

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلَا إسْنَادٍ مَثَلُ حَاطِبِ لَيْلٍ، يَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ فِيهَا أَفْعَى تَلْدَغَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي».

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّورِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤمِنِ فَإذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ سِلَاحٍ يُقَاتِلُ» .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ المُبَارَكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ»، وَقَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلَا سُلَمٍ» .

وَقَالَ أبُو عَلِيِّ الجيانِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْيِاءَ، لَمْ يُعْطِهَا مَنْ قَبْلَهَا مِنَ الْأُمَمِ: الْإِسْنَادُ، وَالْأَنْسَابُ، وَالْإِعْرَابُ» .  

وَعِلْمُ التَّصَوُّفِ هُوَ مِنْ أَجَلِّ العُلُومِ وَأَسْمَاهَا، وَلِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ سَادَاتِنَا مِنَ الْعَارِفِينَ وَأَئِمَّةِ التَّصَوُفِ اهْتَمُوا بِالْأَسَانِيدِ وَنَقَلُوهَا وَكَتَبُوهَا، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ إِسْنَادَهُمْ عِنْدَ تَلْقِينِ الْمُرِيدِ الذِّكْرَ وَعِنْدَ إِلْبَاسِهِ الْخِرْقَةَ، وَعِنْدَ الْعَهْدِ وَالبَيْعَةِ، وَلَوْلَا حِفْظُهُمْ لِلْأَسَانِيدِ لَمَا وَصَلَتْ إِلَيْنَا، بَلْ هُنَاكَ مَنْ خَصَّ الْأَسَانِيدَ الصُّوفِيَّةَ بِتَصَانِيفَ مُسْتَقِلَّةٍ، فَلَا يُوجَدُ دُعَاءٌ مِنْ أَدْعِيَةِ الطَّرِيقِ إِلَّا وَلَهُ سَنَدُهُ الْخَاصُّ.

 وَمِنْ هُنَا كَانَ لَابُدَّ لِلْمُرِيدِ مِنْ اسْتِئْذَانِ الشَّيْخِ فِي كُلِّ وِرْدٍ يَعْمَلُ بِهِ، وَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ عِنْدَ أَهْلِ الطَّرِيقِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ أَعْمَالِ المُرِيدِ بِإِشْرَافِ الشَّيْخِ وَإرْشَادِهِ، فَلَو سَلَكَ المُرِيدُ الطَّرِيقَ كَمَا يَشَاءُ لَمَا عَادَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ لِلشَّيْخِ، وَالنَّتِيْجَةُ هِيَ تَخَبُّطُ المُرِيدِ فِي الطَّرِيقِ إِلَّا أَنْ يَتَوَلَّاهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَفْلَةَ عَنْ عِلْمِ الْإِسْنَادِ فِي التَّصَوُّفِ وَالتَّسَاهُلَ بِهِ نَتَجَ عَنْهُ دُخُولَ الْأَدْعِيَاءِ إِلَى طَرِيقِ الصُّوفِيَّةِ، فشَوَّهُوَا التَّصَوُفَ وَأَفْسَدُوهُ. 

وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَفِظَ الطَّرِيقَ بِبَرَكَةِ أَهْلِهِ الصَّالِحِينَ الصَّادِقِينَ لَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا الرَّسْمَ وَالْقُشُورَ، وَمِنَ الْآثَارِ أَيْضَاً تَخَبُّطُ المُرِيدِينَ وَالسَّالِكِينَ فِي طَرِيقِهِمْ وَسَيْرِهِمْ، وَكَمْ رَأَيْنَا مُرِيدِينَ تَاهُوَا وَضَاعُوا نَتِيجَةَ سُلُوكِهِمْ الفَرْدِيِّ دُونَ إِرْشَادٍ، لأنَّهُ يَقْرَأُ بِدُونِ إرْشَادٍ وَبِدُونِ تَوجِيهٍ وَجَعَلَ الكُتُبَ لَهُ شَيْخَاً، وَنَحْنُ نَجِدُ الكَثِيرَ مِنَ الْأَوْرَادِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ، فَلَوْ قَرَأَ المُرِيدُ كُلَّ مَا وَجَدَهُ فِي الْكُتُبِ لَوَقَعَ فِي دَوَّامَةٍ كَبِيرَةٍ، وَيَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّتْ، وَالَّذِي تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايخِنَا أَنَّ كُلَّ وِرْدٍ وَذِكْرٍ لَهُ إِذْنٌ وَإجَازَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُرِيدِ أَنْ يَعْمَلَ بِأَيِّ وِرْدٍ دُونَ إِذْنٍ وِإِجَازَةٍ.

وَمِمَّا نَتَجَ عَنْ إِهْمَالِ عِلْمِ الْإِسْنَادِ فِي التَّصَوُفِ هُوَ الدَّسُ فِيهِ، وَخَاصَةً فِي عِلْمِ الْأَوْرَادِ، وَكَذَلِكَ الْاِخْتِلَافُ، فَتَجِدُ الطَّرِيقةَ الوَاحِدَةَ لَهَا عِدَّةُ فُرُوعٍ، وَكُلُّ فَرْعٍ مِنْهَا لَهُ أَوْرَادٌ تَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَوْ أَرَدْتَ الْوُقُوفَ عَلَى أَوْرَادِ أَيِّ طَرِيقةٍ لَمَا اسْتَطَعْتَ، وَهَذَا كُلُّهُ أَدَّى إِلَى الحِيرَةِ وَالتَّخَبُطِ فِي هَذَا الزَّمَنِ، وَالسَّبَبُ فِي هَذَا كُلِّهِ هُوَ التَّهَاوُنُ فِي النَّقْلِ وَالْإِسْنَادِ وَالْإِذْنِ وَالْإِجَازَاتِ.

أَهَمِيْةُ الْإِذْنِ وَالْإِسْنَادِ فِي الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ:

اعْلَمْ أَنَّ الْاِلْتِزَامَ الصَّحِيحَ بِآدَابِ الطَّرِيقِ وَالسُّلُوكِ، وَالتَّقَيُّدَ بِأَحْكَامِهِ كَفِيلٌ بِأَنْ يُوصِلَكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ أَهَمِّ الْآدَابِ هُوَ أَخْذُ الْأَوْرَادِ وَتَلَقِّيهَا عَنِ الْمَشَايِخِ، وَتَلَقِّي الْإِذْنَ وَالسَّنَدَ، وَبِهَذَا يَتَحَصَّلُ الْمُرِيدُ عَلَى النَّفْعِ المَرْجُوِّ مِنْهَا، نَاهِيكَ عَنِ الصِّحَةِ وَالدِّقَةِ فِي الْأَوْرَادِ، وَخَاصَّةً الْأَدْعِيَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ الصَّالِحِينَ. فَمَنْ أرَادَ الْاِنْتِفَاعَ الْكَامِلَ فَلْيَأَخُذِ الذِّكْرَ وَالْأَوْرَادَ عَنْ مَشَايخِهِ بِالشَّكْلِ الصَّحِيحِ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْأَدَبِ، بَلْ وَلَا يَأَخُذُ وِرْدَاً مِنْ شَيْخٍ آخَرَ إِلَّا بِاسْتِئْذَانِ شَيْخِهِ الْمُرَبِّي، لِيَعْرِفَ كَيْفَ يَسِيرُ فِي طَرِيقهِ مَعَ شَيْخِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّكَ عِنْدَمَا تَقْرَأُ وِرْدَاً مِنَ الْأَوْرَادِ وَأَنْتَ مُجَازٌ بِهِ، سَتَجِدُ فِيهِ اخْتِلَافَاً جَذْرِيَّاً عَنْ قِرَاءَتِهِ بِدُونِ إِذْنٍ، وَسَتَجِدُ فِيهِ حَلَاوَةً وَرَاحَةً وَانْشِرَاحَاً، وَالسَّبَبُ فِي هَذَا هُوَ اتِصَالُكَ بِسِلْسِلَةِ السَّنَدِ الشَّرِيفِ، وَسَتُصِيبُكَ بَرَكَةُ رِجَالِهَا، فَمَثَلَاً عَنْدَمَا تَقْرَأُ الدُّعَاءَ السَّيفِيَّ بِإذْنٍ وَسَنَدٍ صَحِيحٍ مُتَصِلٍ بِسَيِّدِنَا عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، سَيَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِشِعُورِكَ بِالرَّوْحَانِيَةِ وَتَلَقِّي الْمَدَدَ مِنْ خِلَالِ سِلْسِلَةِ الطَّرِيقِ الْمُبَارَكَةِ، وَإمْدَادَاتِ الْإِمَامِ عَليٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  وَمَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ.

حُكْمُ قِرَاءَةِ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ بِدُونِ إِذْنٍ:

اعْلَمْ أَنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْكُمَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْأَوْرَادِ وَالْأَذْكَارِ بِدُونِ إِذْنٍ، بَلْ يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَمْنَعَ هَذَا أَبَدَاً بِدُونِ دَلِيلٍ، فَالْإِذْنُ الْمُطْلَقُ هُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَمَا بَيَّنَتْ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَةُ، غَيْرَ أَنَّ المُتَتَبِّعَ لِسِيَرِ الصَّالِحِينَ وَمَنْ يَقْرَأُ فِي كُتُبِ الْقَومِ يَجِدُ أَنَّ الْأَمْرَ هَامٌ وَضَرُورِيٌ، وَلَهُ أَثَرٌ كَبِيرٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ لَكَ فِي الْفَقَرَةِ السَّابِقَةِ.

وَلَقَدْ سَأَلْتُ شَيْخَنَا الشَّيْخَ عَبَيْدَ اللَّهِ الْقَادِرِيِّ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ حُكْمِ قِرَاءَةِ الْأَوْرَادِ بِدُونِ إِذْنٍ فَأَجَابَ قَائِلَاً: يَجُوزُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَقْرَأَ بِدُونِ إِذْنٍ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَأخُذَهَا بِإِذْنِهَا وَسَنَدِهَا فَذَلِكَ أَدْعَى لِلْانْتِفَاعِ بِهَا وَتَحْصِيلِ ثَمَرَتِهَا، وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسِيرَ إِلَى اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُ بِالْأَوْرَادِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ شَيْخٍ فَهَذَا غَلَطٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، لَكِنْ يُخْشَى عَلَى الَّذِي يَسِيرُ بِدُونِ شَيْخٍ مِنَ الضَّيَاعِ، وَالْعِلْمُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّعَلُّمِ، وَكَمَا قِيلَ مَنْ جَعَلَ شَيْخَهُ كِتَابَهُ كَانَ خَطَؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَوَابِهِ، وَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا سَالِكِينَ تَاهُوَا وَتَخَبَّطُوا؛ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ بِالْأَدَبِ وَالْإِذْنِ بِاسْتِخْدَامِ الْأَوْرَادِ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ.

خُطُورَةُ ادِّعَاءِ الْإِجَازَةِ وَالْإِذْنِ وَالسَّنَدِ:

هُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ الصُّوفِيِّةِ الْيَوْمَ يَنْشُرُونَ الْأَوْرَادَ وَيَتَنَاقَلُونَهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ لِلْكَثِيرِ مِنْهُمُ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ بِذَلِكَ، وَهُنَاكَ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مُجَازٌ بِهَا، وَالْأَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَنْشُرُ الْأَوْرَادَ وَيُعْطِيهَا بِدُونِ إِذْنٍ وَيُوهِمُ النَّاسَ أَنَّهُ مَأَذُونٌ بِهَا،  وَهَذَا أَمْرٌ خَطِيرٌ جِدَّاً، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَضْرَارٌ وَمَفَاسِدٌ، فَلْيَحْذَرْ كُلُّ مُتَصَدِّرٍ لِلْمَشْيَخَةِ، وَلِيَحَذَرْ كُلُّ خَلِيفَةٍ، وَلِيَحَذَرْ كُلُّ مُرِيدٍ مِنْ أَنْ يُعْطِي أَيَّ وِرْدٍ أَوْ يُلَقِّنَهُ لِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُجَازَاً بِهِ إِجَازَةَ تَلْقِينٍ، وَلِلْأَسَفِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَاتَ مُنْتَشِرَاً بِكَثْرَةٍ فِي زَمَنِنَا، فَالْغَالِبِيَّةُ مِنَ الْمُرِيدِينَ الْيَوْمَ يَقْرَؤُونَ الْأَوْرَادَ بِدُونِ إِذْنٍ، وَيَأَخُذُونَهَا عَمَّنْ لَيْسَ لَهُ إِذْنٌ مِمَّنْ تَصَدَّرَ لِلْمَشْيَخَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَهُنَا لَابُدَّ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ مَسْألَتَينِ مُهِمَّتَينِ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَهُمَا:

المَسْألَةُ الأولَى: هُنَاكَ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَصَدَرَ لِلْمَشْيَخَةِ، أَوْ مِمَّنْ حَصَلَ عَلَى إِجَازَةٍ فِي الطَّرِيقةِ، فَبْدَأَ بِإِعْطَاءِ الْأَوْرَادِ الْخَاصَّةِ بِالطَّرِيقةِ، وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، لَكْنَّ الْمُصِيبَةَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَسْألُهُ بَعْضُ المُرِيدِينَ أَوْ السَّالِكِينَ لَدَيْهِ عَنْ بَعْضِ الْأَدْعِيَةِ وَيَطْلُبُ الْإِذْنَ فِيهَا، فَمَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْمُتَصَدِّرِ لِلْمَشْيَخَةِ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الْإِذْنَ، بَلْ هُنَاكَ مَنْ يُجِيزُ مُرِيدِيهِ بِكُلِّ الْأَدْعِيَةِ وَكُلِّ الْأَوْرَادِ، بَلْ يُجِيزُ مُرِيدِينَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى غَيْرِ  أَبْنَاءِ طَرِيقَتِهِ وَهَذَا مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ فِي الطَّرِيقِ.

وَالسُّؤَالُ هُوَ: هَلْ هَذَا الشَّيْخُ فِعْلَاً لَدَيهِ إِذْنٌ وَسَنَدٌ لِهَذِهِ الْأَدْعِيَةِ؟ أَمْ أنَّهُ يَخْجَلُ أَنْ يَظْهَرَ أَمَامَ مُرِيدِيهِ أنَّهُ لَا يَمْلِكُ سَنَدَاً؟ أمْ أَنَّهُ يَبْنِي هَذَا الْإِذْنَ عَلَى إِجَازَةِ الطَّرِيقِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُشِينٌ وَتَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدٌ كَثِيرَةٌ، وَأَقُولُ لَهُمْ: لَيْسَ كُلُّ الْأَوْرَادِ دَاخِلَةٌ فِي إِجَازَةِ الطَّرِيقِ، بَلْ هُنَاكَ أَدْعِيَةٌ تَحْتَاجُ لإذْنٍ خَاصٍ بِهَا وَيَجِبُ عَلَيْكَ بَيَانُ سَنَدِكَ الْمُتَصِلِ لِكُلِّ وِرْدٍ، فَلْيَتَقِ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَفِي مُرِيدِيهِ وَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْنَا حَالَاتٌ كَادَتْ أَنْ تُوصِلَ الْبَعْضَ لِمَشَاكِلَ جَرَّاءَ هَذَا الْأَمْرِ.

المَسْألَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ لِلمُرِيدِ أَنْ يُعْطِيَ وِرْدَهُ لِغَيْرِهِ دُونَ إذْنٍ مِنْ شَيْخِهِ، فَإِنْ كَانَ إِذْنُهُ خَاصَّاً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ بِشِكْلٍ عَامٍ، وَإِنْ كَانَ إِذْنُهُ مُؤَقَّتَاً فَلَا يَجُوزُ المُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فَافْهَمْ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِذْنَ نَوْعَانِ: إِذْنٌ بِالْقِرَاءَةِ، وَإِذْنٌ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّلْقِيْنِ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي هُوَ مَا يُجِيزُ لِصَاحِبِهِ إِعْطَاءَ الوِرْدِ لِغَيْرِهِ مِنَ السَّالِكِينَ.

وَأَخْيرَاً أَنْصَحُكَ أَيُّهَا السَّالِكُ الذَّاكِرُ وَأَقُولُ:

احْرِصْ عَلَى الحُصُولِ عَلَى الْإِذْنِ بِكُلِ الْأَوْرَادِ الَّتِي تَقْرَؤُهَا وَتَعْمَلُ بِهَا، وَاحْذَرْ أَنْ تُعْطِيَ وِرْدَكَ لِغَيْرِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْذُونَاً بتَلْقِينِهِ، وَاحْرِصْ عَلَى مَعْرِفَةِ سَنَدِكَ فِي الطَّرِيقَةِ وَفِي الْأَوْرَادِ، فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ مِنَ الدِّينِ. كَمَا أُوصِي كَلَّ مُجَازٍ وَخَلِيفَةٍ تَصَدَّرَ لِلْمَشْيَخَةِ، وَفَتَحَ بَابَ الزَّاوِيَةِ أَنْ لَا يُعْطِي لِسَالِكٍ وِرْدَاً وَلَا دُعَاءً لَيْسَ لَهُ بِهِ إجَازَةٌ كَامِلَةٌ شَامِلَةٌ، وَاحْذَرْ أَنْ تُعْطِيَ أَوْرَادَ الطُّرُقِ الْأُخْرَى لِمُرِيدِيكَ دُونَ إِجَازَةٍ، وَفَّقَنِي اللَّهُ وَإيَّاكُمْ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، آمِينَ.

المصدر: الكنوز النوارنية ط5